الرئيسية / أعمدة الرأي / إلى الوزيرمول البوطا:دافعو الضرائب لا يستجدون”الصدقات” من أحد

إلى الوزيرمول البوطا:دافعو الضرائب لا يستجدون”الصدقات” من أحد

عبدالفتاح المنطري
كاتب صحافي
خلال برنامج “في الاقتصاد” الذي بثته قناة ميدي آن تيفي قبل أيام حول موضوع :”ماذا تفعل الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي؟”،صرح لحسن الداودي الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة المعروف بمول البوطا والدقيق والسكر والمواد المدعومة أو التي كانت مدعمة عبر صندوق المقاصة وأمام الاقتصادي ورجل المالية الجبائية الدكتورمحمد الرهج وأمام ملايين من النظارة الكرام أيضا بملء فيه ولن نقول بملء شدقيه احتراما لعضو في الحكومة أن الحكومة مستعدة لأن تدعم الفقراء والطبقة المتوسطة الدنيا التي لا تتلقى سوى الثلث من حصة دعم صندوق المقاصة بقارورتي غاز كل شهر مقابل رفع الدعم عن فئة الأغنياء المستفيدة من السكر خاصة “صنف السنيدة” ومن الغاز بحوالي الثلثين من دعم هذا الصندوق ، وذلك قبل حلول سنة 2020 بعد إعداد البطائق الجديدة سيرا على خطى تجربة الهند الناجحة في هذا النطاق
وأضاف هنا أن الطبقة المتوسطة خاصة الدنيا منها،وهي التي تهرب من الجواب عنها أكثر من مرة،أنها تصرف على تمدرس أبنائها بالقطاع الخاص وتلجأ إلى
المصحات الخاصة،والحل عند الحكومة في نظره هو الرقي بالتعليم العمومي والصحة العمومية حتى يمكن التخفيف على هذه الطبقة من الأعباء المالية.لم يتحدث عن تخصيص دعم مالي أو عيني موجه إلى أسر هذه الطبقة أو إعفائها من ضرائب ورسوم تؤديها ومضاعفة مبلغ التعويضات العائلية وتخصيص منح للتمدرس في السلكين الابتدائي والإعدادي على الأقل بل أشار فقط إلى مواصلة دعم الفئات الدنيا من هذه الطبقة بالغاز والسكروالدقيق دون تحديد سقف معين يمكن به معرفة أين تبدأ هذه الفئات الدنيا وأين تنتهي، بل ضرب مثالا بالمعلم فقط دون الإشارة إلى مهن أو مستويات أخرى. وفي ذات الموضوع ، قال بكل ثقة في النفس أن إشكالية السكن هي أهم شيء عند الطبقة المتوسطة ، مضيفا أن امتلاك سكن ليس ضروريا وأنه هو نفسه في دار الكراء ، وربما تناسى أن يحيلنا على أسماء من يملكون عشرات أو مئات الهكتارات الفلاحية والعقارية ، ومن يملكون الفيلا الأولى والثانية والثالثة والمنازل والإقامات الثانوية والساحلية الموضوعة في أسماء زوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم ،وقد تكون أسست وأقيمت وبنيت من عرق الأمة ومن مالها العام ومن سلطان الريع والفساد المستشري في البلاد،وضعف التطبيق القانوني والتفعيل الواقعي له من أجل إرساء سياسة التوزيع العادل للثروات باسم ما عرف منذ حكومة التناوب الأولى بقانون التصريح بالممتلكات أوما اشتهرزمنئذ بالسؤال الوجودي : من أين لك هذا؟
ولا يفوتني أن أذكر السيد الوزير بما دارعلى شبكة النت وبموقع اليوتيوب،وهي معلومة لا نعلم مصداقيتها وأضحت مشاعة ومتاحة للجميع ،من أن أستاذا نيجيريا يحاضر بجامعة نيويورك صرح لمغربي مقيم ببلاد العم سام بوجود مغاربة يملكون المليارات بأمريكا ومتاجر ومحطات بنزين كبرى بالولايات المتحدة الأمريكية ،وهم من قدماء العسكريين ومن موظفي الدولة -حسب قوله- ويتساءل النيجيري ، كيف استطاع هؤلاء أن يكونوا هذه الثروة ويهربوا هاته الأموال إلى هناك من بلد يعيش عجزا ماليا وعليه ديون وشعبه فقير
والسؤال الذي ينبغي طرحه على السيد الوزير أكثر من مرة بالبرنامج ، وقد طرحه عليه الاقتصادي الدكتور محمد الرهج ،لكن بدون إلحاح واضح وإحراج قوي له ،أن هذه الطبقة المتوسطة الدنيا المتحدث عنها وكل طبقات المجتمع لا تنتظرالصدقات من الحكومة ولا تستجديها، بل هي تريد حقوقا مقابل واجبات تؤديها كما نصت عليها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية في مسألة المساواة في الحقوق والواجبات مقابل ما جرت به الأقدار ببلادنا من استفادة البعض غيرالمعلن عنه من الريع ومن الفساد ومن التهرب الضريبي ومن التملص الضريبي وعدم القدرة بالمساس بحرية كبراء في استعمال الريع وحلب المواطن وتكبيله بالديون الفردية والمؤسساتية في الاقتصاد والمال والمصارف والأعمال والعقاروالفلاحة والنقل ورخص أعالي البحار إلخ
تمنينا-أيها السيد الوزيرالفائزبأصوات فئة من مستضعفي الشعب-ونحن نتابع حديثك بالبرنامج التلفزي أن تكون لديكم الشجاعة الكافية وأنت المزدوج الجنسية -حسبما يروج- والمتزوج بفرنسية أن تسطر لنا بعجالة أين تذهب ثروات الشعب ومن يستفيد من الريع ومن يتهرب من الضرائب ومن هو معفى منها في قطاع الفلاحة عوض أن ترسل الإشارة تلميحا بدهاء جلي إلى محاروك الدكتورالرهج كي يصرح بها عوضا عنك وهوليس بمنتخب عن الشعب مثلك،وليس مطلوبا منه ذلك إلا في إطاره الأكاديمي
أقول وأعيد القول كغيري إن المواطن من كل فئاته المعوزة وغيرالمعوزة ،خاصة من هم من شريحة متوسطي ومحدودي الدخل كالمتقاعدين والمعلمين والأجراء وأصحاب المهن الحرة من بسطاء الشعب ومن يماثلهم،تستخرج من جيبه المتواضع كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة كلما اقتنى شيئا من متجر أومن الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركب عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافرأوتنقل غير مترجل من مكان لآخرأواحتسى مشروبا بمقهى أو تناول وجبة بمطعم أو تحدث بالهاتف أو استعمل أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفع ثمن فواتير الماء والكهرباء أو اشترى لباسا غير مهرب أو اقتنى أدوية أو دفع رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائه أو طلب مصلحة مؤداة عنها أو تعامل مع البنك أوالبريد أو شركات تحويل الأموال،إلا وساهم في عجلة الاقتصاد الوطني وأيضا عبر الاقتطاعات المفروضة التي تهم حسابه البنكي أو البريدي ، بل يتحمل كل الزيادات المقررة والخفية ،المعلنة والسرية في الأسعار دون أن يتقرر يوما ما أن راتب معاشه أو أجرته أو دخله الشهري أو السنوي قد ارتفع قيد أنملة بالموازاة مع الارتفاع الصاروخي في أسعار العديد من الضروريات والكماليات. أداء الضرائب واجب وطني ،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحال على المعاش الذي أدخل إلى “غرفة الإنعاش” ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين وللمستخدمين وإن هزلت..
فوالله ، لو احتسبنا ما يذهب إلى خزينة الدولة وما يودع في مالية الجماعات من ضرائب ورسوم خاصة تلكم المعروفة بالضريبة على الاستهلاك ، لخرجنا بأرقام فلكية يمكن أن تجعل من المستحيل ممكنا..فلا مكان للتبريرات إذن أو لعب دور الضحية في انحسار الدورأوادعاء أن الأزمة لم تدع لحكومة البيجيديين فعل الممكن لمصلحة
عموم الشعب المتضرر من ارتفاع سلم المعيشة وتراجع القدرة الشرائية
وهذا رابط مختصر لمقطع من البرنامج
ماذا تفعل الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي؟

وأحيلك – السيد الوزير-على ما نشره موقع زنقة 20 يوم الأربعاء 11 يناير2017 من أن الملياردير ‘بنجلون'”باطرون” البنك المغربي للتجارة الخارجية وأحد أكبر أثرياء إفريقيا ”يرفض أداء 90 مليار من الضرائب للدولة واضطرت المديرية العامة للضرائب تكليف مفوض قضائي لتسليم إخطار الإدارة العامة للبنك المغربي للتجارة الخارجية الملوك للملياردير ‘عثمان بنجلون’، بعد رفضه تسوية الضرائب المستحقة والمقدرة بـ90 مليار سنتيم عن أرباح 2015.ونقلت صحيفة ‘إيكونومي أونتروبريز’ الفرنكفونية، أن البنك المملوك للملياردير ‘بنجلون’ رفض تسلم الإخطار من طرف المديرية العامة للضرائب.وتضيف الصحيفة الاقتصادية، أن تسوية البنك المستحقات الضريبية بلغت 900 مليون درهم، في الوقت الذي سبق للمديرية نفسها أن راسلت المكتب الشريف للفوسفاط لأداء 95 مليار أيضا من المستحقات الضريبية.
تلكم البنك التي تقتطع من حساب زبونها كل ثلاثة أشهر مبلغا للاحتفاظ بالحساب يصل إلى 66 درهما،واقتطاعات أخرى شهرية أو سنوية أو دورية قد لا يكون مبررا لها سوى لي عنق القانون من أجل استخلاصها من حساب الزبون.فليس من المعقول شرعا ولاعقلا ولا عملا بالشعار التجاري في حق المستهلك:الزبون ملك،أن تقتطع بعض الأبناك مثل بنك الملياردير عثمان بن جلون رسوما تعسفية مبالغ فيها كل 3 أشهر بقيمة 66 درهما على عملية الاحتفاظ بالحساب عندها،وتفاجئك في كل مرة باقتطاعات مبهمة أوغير مبررة قد تنحدر إلى درهم واحد
ماهذا العار،وياله من جشع وخسة وطمع لا محدود في جيوب الزبائن!!,كما تقتطع كل سنة رسما ثابتا لا يقل عن 110 دراهم بغير حق عن بطاقة الأداء الأتوماتيكي،وهي التي تسلم مجانا في بلدان أخرى من أجل تشجيع المواطن على الاستهلاك عبراستخدام بطاقة الأداء… اللهم إن هذا منكر
كما أذكرك بما نشره موقع “التحليل السياسي” الذي يصف نفسه بالمعارض للحكومة المغربية يوم 13 يناير 2018 نقلا عن موقع “زنقة 20” تحت عنوان :”هؤلاء هم البرلمانيون من البيجيدي المصاصون للمال العام عن طريق تعدد التعويضات التي يحصلون عليها اقلها 7 ملايين”، جاء كالآتي:أعاد مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب و الذي يعرف عرقلةً من طرف فرق نيابية ، الجدل و الحديث حول التعويضات المالية السمينة التي يتلقاها برلمانيون عن مهام متعددة فتجد أن نائباً يشغل منصب عمدة مدينة و نائب لرئيس مجلس النواب و عضواً في مؤسسة دستورية و نائباً لرئيس جهة و غيرها من المهام التي يأخذ عنها تعويضاً شهرياً “غليظاً”.
ويقدم لكم موقع Rue20.Com استناداً على أرقام نشرتها “الأحداث المغربية” لائحة بالأسماء و المهام التي يتقاضى عنها مجموعة من الشخصيات تعويضات شهرية سمينة و الذين ينتمون لأحزاب في الأغلبية والمعارضة.
عبد العزيز العماري (العدالة والتنمية) : يحصل عبد العزيز العماري كعمدة للدار البيضاء على 3 ملايين إضافة إلى 4 ملايين و نصف كبرلماني و نائب أول لرئيس مجلس النواب وهو ما يصل لـ7 ملايين و نصف شهرياً.
إدريس الأزمي الإدريسي (العدالة و التنمية) : يحصل الأزمي شهرياً على 7 ملايين و نصف مثله مثل عمدة الدار البيضاء يجمع فيها بين مهمته كعمدة لمدينة فاس و برلماني و رئيس فريق برلماني.
أمينة ماء العينين (العدالة و التنمية) : تحصل أمينة ماء العينين على مجموعة 6 ملايين و 600 درهم شهرياً كتعويضات عن مناصب أولها نائبة برلمانية و نائبة سابعة لرئيس البرلمان فضلا عن نائبة لرئيس جهة سوس ماسة و عضو المجلس الأعلى للتعليم.
عبد الله بوانو (العدالة و التنمية) : يحصل بوانو شهرياً على 7 ملايين و نصف كتعويضات عن مناصبه كنائب برلماني و رئيس لجنة المالية بالبرلمان و رئيس المجلس البلدي لمدينة مكناس.
عزيز الرباح (العدالة و التنمية) : يحصل الرباح شهرياً على 7 ملايين و نصف كتعويضات عن مناصب وزير الطاقة المحدد في 6 ملايين و ترؤسه لبلدية القنيطرة يما يقارب 15000 درهم.
محمد الصديقي (العدالة و التنمية) : يزاوج الصديقي بين تعويضات نائب برلماني و عمدة للرباط وهو ما يوصل مبالغ التعويضات التي يحصل عليها لـ7 ملايين و نصف.
محمد البشير العبدلاوي (العدالة و التنمية) : يحصل العبدلاوي على نفس التعويضات التي يتلقاها سلفاه عن مهامه كعمدة لمدينة طنجة و مهام نائب برلماني.
محمد العربي بلقايد : هو من كبار المستفيدين كذلك من ازدواجية التعويضات التي يتلقاها عن مهام انتدابية فعمدة مراكش يتلقى ما مجموعه 7 ملايين و نصف كتعويض عن مهام عمدة و مهام نائب برلماني.
محمد إدعمار (العدالة و التنمية) : نفس الأمر حيث يزاوج بين تعويضاته كنائب برلماني عن تطوان بقيمة 36 ألف درهم و رئاسة المجلس البلدي لتطوان التي تدر عليه 15 ألف درهم وهو ما يوصل التعويضات التي يحصل عليها لقرابة 7 ملايين و نصف.
خالد البوقرعي (العدالة و التنمية) : يحصل خالد البوقرعي على 3 تعويضات تصل لـ6 ملايين شهرياً حيث يشغل مناصب برلماني و محاسب للبرلمان فضلا عن مهام نائب رئيس مجلس جهة فاس مكناس الذي يحصل منه على راتب مليون و نصف.
نبيل الشيخي (العدالة و التنمية) : رئيس فريق حزب العدالة و التنمية بمجلس المستشارين يحصل شهرياً على تعويض 6 ملايين كتعويضات عن مناصب برلمانية و رئيس فريق البيجيدي بمجلس المستشارين فضلا عن منصب نائب رئيس مجلس جهة الرباط.
عبد العالي حامي الدين (العدالة و التنمية) : هو أحد كبار المستفيدين من تعدد التعويضات التي يحصل عليها شهرياً من خلال مهامه الإنتدابية في الهيئات الترابية و البرلمان و يحصل حامي الدين على تعويضات شهرية تقدر بـ5 ملايين و 1000 درهم كمستشار برلماني و نائب تاسع لرئيس جهة الرباط فضلا عن تعويض يصل لـ8000 درهم عن مهامه كرئيس لجنة برلمانية في مجلس المستشارين.
عبد الإله الحلوطي (العدالة و التنمية) : هو أحد كبار المستفيدين من تعويضات الإنتداب المزدوجة وهو النقابي عن البيجيدي الذي رحب برفع سن التقاعد و يحصل شهرياً على ما يزيد عن 5 ملايين كمستشار برلماني إضافة إلى نيابة رئيس مجلس المستشارين و عضو المجلس الأعلى للتعليم.
محمد يتيم (العدالة و التنمية) : يحصل محمد يتيم وزير التشغيل و الشؤون الإجتماعية شهرياً على ما يقارب 7 ملايين كوزير للشغل و عضو المجلس الأعلى للتعليم.
حكيم بنشماش (الأصالة و المعاصرة) : 9 ملايين و 7142 درهماً ..حيث يتوصل بـ9 ملايين كتعويض شهري عن رئاسة مجلس المستشارين و 7142 درهم كتعويض شهري عن عضويته في المجلس الأعلى للتعليم.
العربي المحرشي (الأصالة و المعاصرة) : المحرشي هو الآخر من المستفيدين الذين يحصلون على تعويض شهري يصل لـ6 ملايين حيث يشغل منصب محاسب مجلس المستشارين الذي يرأسه صديقه المقرب حكيم بنشماش فضلاً عن رئيس المجلس الإقليمي لوزان.
محمد أشرورو (الأصالة و المعاصرة) : من كبار المستفيدين من التعويضات المحصلة عن تعدد المهام الإنتدابية بين برلماني عن دائرة والماس و رئيس فريق الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب و كذا رئاسة مجلس جماعة والماس الحضرية وهو ما يجعل التعويضات التي حصل عليها أشرورو الذي سبق و أن قدم استقالته من مجلس النواب في الولاية السابقة إلى قرابة 6 ملايين سنتيم.
أحمد التويزي (الأصالة و المعاصرة) : يحصل التويزي على 6 ملايين كأمين مجلس المستشارين و نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي.
نور الدين مضيان (الإستقلال) : تعويضات رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب تقارب 6 ملايين سنتيم عن مناصبه كبرلماني و رئيس جماعة بني عمارت بالحسيمة و رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب.
رفيعة المنصوري (الإستقلال) : تحصل المنصوري على تعويض يتجاوز 5 ملايين شهرياً عن منصبي برلمانية و نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
محمد مبديع (الحركة الشعبية) : القيادي في الحركة الشعبية يجمع هو الآخر بين تعويضات انتدابية تجعله من كبار أثرياء الإنتخابات و على مدى ولايات كثيرة و يحصل مبديع شهرياً على 5 ملايين و نصف المليون كنائب برلماني و رئيس فريق و رئيس بلدية الفقيه بنصالح لعدة سنوات.
حمو أوحلي (الحركة الشعبية) : يحصل على 6 ملايين و نصف كوزير منتدب لدى وزير الفلاحة و الصيد البحري مكلف بالمياه و الغابات و رئيس المجلس الإقليمي لإفران.
محمد جودار (الإتحاد الدستوري) : جودار من المستفيدين ايضاً إذ يحصل شهرياً على 6 ملايين و نصف بثلاثة تعويضات عن مناصبه كنائب برلماني و نائب ثالث لعمدة الدار البيضاء و رئيس مقاطعة بن مسيك.
إدريس اشطيبي (الإتحاد الإشتراكي) : من متعددي التعويضات من مهامه كرئيس جماعة ترابية و عضو في الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ثم نائب لرئيس المجلس نفسه وهو ما يجعل تراكم التعويضات يقارب الـ6 ملايين سنتيم
والأمر محتاج إلى بيان حقيقة من لدن الواردة أسماؤهم هنا
وأنهي الحديث في الختم بما دار -على سبيل التنكيت والتبكيت على منوال الكاتب المصري المرحوم رفاعة الطهطاوي،- في ندوة وطنية حول موضوع “خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 ــ 2021)،انعقدت مؤخرا بأكادير بين وزيرحقوق الإنسان مصطفى الرميد وخديجة الرياضي،رئيسة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان.إذ لم تدع هذه الأخيرة،الفرصة تمر دون أن ترد على السيد الوزير،وقالت إن هناك معتقلين يقضون رأس السنة الأمازيغية في السجن، كما قضوا فيه رأس السنة الإسلامية والمسيحية والعيد الكبير،وعقبت عليه،واصفة حديثه عن الرحلة التي جمعتهما بين أكادير ومراكش، بأنه “تكلم عن حاجة تفصيلية، شخصية وخاصة ولكن ما كملهاش”، وفقا لما نقله موقع “هسبريس”،مضيفة أن ما قاله “صحيح، حدث مشكل أثناء سفرنا نحو أكادير، وجئنا من مراكش في سيارة، فقال لي السيد الوزير في السيارة إن المخزن كايكون مزيان بعض المرات، فقلت له: المخزن ماعمرو كايكون مزيان، فقال لي: حيت جيتي دابا على حسابو من مراكش إلى أكادير”.وتابعت الرياضي سردها للقصة “فقالت: له إننا جميعا جئنا على حساب الشعب، والمخزن نفسه يعيش على حساب الشعب”، قبل أن تخاطب الرميد تحت تصفيقات الجمهور قائلة: “لقد وقفتم عند ويل للمصلين،السيد الوزير،ولو لم تتحدث عن هذا الأمر، لما ذكرته أنا أيضا”
عبدالفتاح المنطري
كاتب صحافي

شاهد أيضاً

الدنمارك تقر قانونا يحظر النقاب في الأماكن العامة

انضمت الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى فيما تعلق بحظر النقاب. فقد أقر البرلمان الدنماركي قانونا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.