الرئيسية / أعمدة الرأي / الخوف من العقاب قد يوقف جشع “العقاب” !!!

الخوف من العقاب قد يوقف جشع “العقاب” !!!

عبدالفتاح المنطري
كاتب صحافي
يتعلق الأمرهنا بلوبيات قوية أفرادا أو عائلات كبرى أو شركات مجهولة الاسم تشبه في بأسها وشدتها إذا لم يركبها الخوف من المحاسبة والعقاب،طائر العقاب،وهو من الطيور الجارحة القوية بمناقيرها وأجنحتها ومخالبها، ويعد من أقوى الطيور في العالم، كما يمتاز بسرعة الطيران، وحدة البصر، ويقال: بأن الصقر يفر منه إذا رآه،وهو عند البشر رمزًا للقوة والشجاعة وشدة البأس،وقد وضعت كثير من الدول صورة العقاب على شعاراتها وأعلامها الرسمية؛ وذلك لتظهر للعالم بأنها قوية
فقد جاء في بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام في لقاء مكتبها الوطني مؤخرا برئاسة النيابة العامة بالرباط، بأن “التحول الذي عرفته النيابة العامة بانتقال صلاحياتها واختصاصاتها من وزير العدل الى رئيس النيابة العامة يجب أن يكون له وقع حقيقي على العدالة، وذلك بممارسة النيابة العامة لدورها القانوني والدستوري في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وما يتطلبه ذلك من إجراءات وتدابير شجاعة من شأنها بعث مناخ الثقة والأمل في المجتمع”
واكدت الجمعية خلال هذا اللقاء على أن عملية الإصلاح وبناء دولة المؤسسات يتطلب من النيابة العامة القيام بدورها في محاربة الفساد والرشوة وربط المسوؤلية بالمحاسبة والمساهمة الفعالة في تعزيز حكم القانون وشددت الجمعية على”كون بعض مظاهر الاحتقان الاجتماعي في بعض المناطق وغياب البنيات التحتية وفشل النموذج التنموي وسيادة الفوارق المجالية والإجتماعية وانتشار الفقر والهشاشة الإجتماعية كل ذلك له ارتباط عضوي بغياب الحكامة والشفافية وضعف حكم القانون وسيادة الفساد والرشوة والريع والإفلات من العقاب وعدم تفعيل المبدأ الدستوري القاضي
بربط المسوؤلية بالمحاسبة”
ففي حكاية سردها “الزعيم” المخلوع عبدالإله بن كيران في لقاء جمعه سابقابجمعية خريجي العلوم السياسية،تقول أن شخصا اعتقد أنه حبة قمح،وكان كلما رأى ديكا لاذ بالفرار فزعامنه، فأخذوه إلى مستشفى المجانين حتى شفي، لكنه خرجا يوما فباغثه ديك ،فلم يتمالك نفسه وهرب منه، قال له القوم ماذا بك؟ أنت الآن مقتنع بأنك لست حبة قمح ،فأجابهم الرجل، بالفعل أنا مقتنع بذلك، لكن من يقنع الديك بأنني لست حبة قمح
ليتصور كل منا نفسه نحن ركاب الدرجة الاقتصادية من الفئتين الدنيا والمتوسطةحبة قمح والديوك تتربص بنا وتطاردنا زنقة زنقة وبيتا بيتا في كل الاتجاهات، ديوك مافيا الأراضي والعقارات ومنتهزي الربح السريع غير المشروع وعشاق اقتصاد الريع والمتهافتين على الرواتب والمنح والامتيازات والسفريات ذات القيمة العالية من ميزانية الدولة التي هي ميزانية الشعب أو من ميزانيات الشركات والمؤسسات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة والمتملصين والمتهربين الكبار من أداء الضرائب لفائدة خزينة الدولة والمتلاعبين بالأسعار في كل ما يهم المواطن ومحتكري مقالع الرمال ورخص الصيد بأعالي البحارومأذونيات النقل الطرقي والحضري ولوبيات الأبناك وشركات التأمين والقروض الكبرى وأرباب المصحات والمدارس والجامعات الخاصة و منتجي وموزعي المقررات وأدوات العمل الدراسي وشركات الاتصالات والخدمات وسماسرة تزويد سوق الاستهلاك الوطني بكافة الحاجيات الضرورية والكمالية
فالمتقاعد المغربي من صنف أقل من جوج فرنك يطلق صرخات تلو صرخات مدوية أو أنينا بعد أنين ينبعث من أعماق قلبه الحزين ولسان حاله يقول:أنا المتقاعد المظلوم ،تستخرج من معاشي المتواضع كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة كلما اقتنيت شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبت عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافرت أو تنقلت غير مترجل من مكان لآخر أو احتسيت مشروبا بمقهى أو تناولت وجبة بمطعم أو تحدثت بالهاتف أو استعملت أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعت ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتريت لباسا غير مهرب أو اقتنيت أدوية أو دفعت رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائي أوطلبت مصلحة مؤداة عنها أو تعاملت مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال،إلا وساهمت في عجلة الاقتصاد الوطني عبر الاقتطاعات المفروضة التي تهم حسابي البنكي أو البريدي ، بل أتحمل كل الزيادات المقررة والخفية ،المعلنة والسرية في الأسعار دون أن أشعر يوما ما أن راتب معاشي قد ارتفع قيد أنملة بالموازاة مع الارتفاع الصاروخي في أسعار العديد من الضروريات والكماليات أداء الضرائب واجب وطني ،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحال على المعاش الذي أدخل إلى “غرفة الإنعاش” ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين وللمستخدمين وإن هزلت
فمن الأمور البديهية والأساسية التي لابد أن تعمل “الحكومة العثمانية” بفضل جزء من عائدات الفوسفاط والثروتين البحرية والمعدنية وجزء آخر من المداخيل الضريبية على اختلاف أشكالها التي يؤديها المواطن ويتهرب أو يتملص من أداء بعضها أشخاص وشركات وإقرار العدالة والتوازن في الأجور بين كافة طبقات المجتمع بشكل عقلاني يتوافق مع حسن تدبير مدخرات البلاد واسترجاع ما نهب من مال عام والقطع مع مقولة “عفا الله عما سلف البنكيرانية” ، بهذا وبغيره من وسائل الدعم والتمويل يمكن أن نوفر لمثل هذه الشرائح الاجتماعية الدنيا والمتوسطة سبل العيش الكريم حتى يتمكن أرباب مثل هذه الأسر من مواجهة مصاعب الحياة، ومن هذه السبل التي نكاد نفتقد العديد منها ما يدعو إلى مساءلة الذات أمام العالم والتاريخ في وطننا الغالي
إقرار تعويضات عائلية لكل طفل وطفلة متمدرسين لا تقل عن1000 درهم للفرد الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك
إقرار منحة الولادة لكل طفلة أو طفلة لا تقل عن1500 درهم للمولود الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك
اعتماد المجانية في الفحوصات والعلاجات والأدوية لأطفال الفئات الدنيا والمتوسطة من المجتمع
القيام بحملات توعوية وقائية وعلاجية مجانية دورية داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة للكشف عن الحالات المستعصية أو اكتشاف الأمراض التي عجز الآباء عن تحديدها
توفير أطباء عامين ومختصين في المتابعة السيكولوجية وإخصائيين اجتماعيين بشكل كاف بكل المؤسسات التعليمية أو بالنيابات الإقليمية المكلفة بالتربية والتعليم
استصدار الدولة لمنح دعم دراسي سنوي لكل طفل وطفلة من الطبقات الدنيا والمتوسطة اختارت أسرتهما كرها لا طوعا التمدرس بالقطاع الخاص نظرا للفرق الكبير المشهود بين طرق التدريس في كلا القطاعين، ولأن مسؤولية الدولة تكمن في توفير تعليم أفضل بالقطاع العمومي على وجه التحديد
مساعدة الدولة لأرباب هذه الأسر الدنيا والمتوسطة على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة واقتناء لوازمها بالقطاع الخاص عبر التنسيق مع المؤسسة أو الأسرة في هذا الباب مع ما تشهده معظم هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ارتفاع في متطلبات التسجيل السنوية ورسوم التمدرس والنقل والأنشطة الموازية الضرورية في أفق الاستثمار من أجل صناعة جيل واع نفسيا و قادر بدنيا حتى تستفيد منه الدولة لاحقا ،دون خلق آلية مراقبة للحد من نسبة الجشع عند أرباب عدد من مؤسسات القطاع الخاص
خلق متنفسات ومحفزات مادية أو عينية لفائدة الآباء والأولياء المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط أي أصحاب أقل من جوج فرنك،الذين يراهنون على إلحاق أبنائهم بالقطاع الخاص على حساب معاشهم الجامد الذي لا حراك فيه ، بل يتآكل يوما عن يوم مع ارتفاع في كل أداء أو رسم أو خلافه
السعي لتوفير بدائل عصرية في السكن اللائق يراعي الكرامة في العيش والتساكن لدى الطفولة المنتسبة للشريحة الدنيا والمتوسطة من المجتمع
الإكثار من المحفزات المادية والعينية لتشجيع أبناء هذه الشرائح المجتمعية المهضومة الحقوق على الإبداع في الفنون والآداب والرياضات والعلوم و بمختلف المواهب والقدرات العقلية والبدنية التي تمتلكها أو تسعى لامتلاكها
الحد مع مسلسل التهميش الذي قد تعاني منه العديد من الأسر الدنيا والمتوسطة في الصحة والتعليم والسكن والثقافة والفن والرياضة وسائر مناحي الحياة العامة
هل سينجح مدبرو الولاية التشريعية الحالية إذن في قضية التوزيع العادل للثروة وفي مسألة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي خاصة بين أولئك الذين يصنفون في درجة أقل من جوج فرنك؟ ماذا أضافوا من تعويضات أو تحفيزات لمواليدهم الجدد ولأبنائهم المتمدرسين بالقطاع الخاص الذي يذهب بثلث أو بنصف الراتب أو المعاش وماذا حققوا للموظفين وللمتقاعدين متوسطي الدخل والمعاش أمام هول الزيادات المتتابعة في كل أسعار المواد الأساسية والكمالية ؟ وهل سيراجعون ما طالب به الشعب من تقليص أو إلغاء للرواتب التقاعدية والامتيازات العينية والمادية الممنوحة للوزراء وللبرلمانيين وترشيد وعقلنة الأجور العليا لمدراء شركات ومؤسسات الدولة ورؤساء الجهات ومن يماثلهم من كبار رجالات الدولة في كل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية رحمة بميزانية الوطن الضعيفة أصلا حسب ما يروج له من قبل
مدبري شأنها
الغبن حاصل إذن من قبل الدولة في حق من اختاروا تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي كرها لا طوعا عملا بمقولة ابن العاص (مكره أخاك لا بطل) خاصة تلكم الشريحة الاجتماعية التي يزيد أو ينقص دخلها الشهري الصافي عن جوج فرنك التي بلغت شهرتها الآفاق أي 8000 درهم ، وهي المؤلفة من متقاعدي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي ومستخدمي الطبقة المتوسطة الدنيا وصغارالتجارومن يماثلهم ، هؤلاء يبارزون وهم عزل من هو أعتى منهم وأصلب عودا ليس كحالة ابن العاص في مواجهة الإمام علي، يواجهون كل المصاعب الممكنة في غياب دعم ومراقبة الدولة وتخليها عنهم كلما حمي وطيس المعركة من أجل ضمان مستوى تعليمي راق ذي مغزى
متطلبات وتكاليف سنوية وشهرية مرهقة وملزمة تضعها مؤسسات التعليم الخصوصي أمام أنظارهم وتزداد قيمتها كل سنة تقريبا دونما حسيب ولا رقيب حتى أضحى حال هؤلاء “الأيتام” وكأنهم في مأدبة لا يفوز فيها بعشائه إلا من كانت خالته في العرس حاضرة …هكذا يضطرالمرتبون في فئة جوج فرنك أسفل أوأعلى من ذلك قليلا إلى الخضوع لشروط النمسا التي تلتهم نصف الراتب أوأكثر من ذلك طوال المسار الدراسي لأبنائهم
هذه هي الحقيقة الصادمة التي يكتمها إعلام الدولة كقناة ميدي آن تيفي كلما تطرق إلى موضوع التعليم الخصوصي ، وبالمقابل أيضا يشكو أرباب هذه المؤسسات من غياب تدابير استراتيجية تخفف من العبء الضريبي عليها وتخلق قنوات دعم مالي أو عيني لهذه المؤسسات من قبل الدولة ومجالس المدن حتى تتمكن من خفض قيمة مساهمة الآباء في أداء رسوم التمدرس والأنشطة الموازية والنقل والتأمينات ونحو ذلك مما يقع على كاهل الأسر المتجهة بأبنائها إلى التعليم الخصوصي
وما ينكره إلا جاحد أو مكابرأن مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية قائمة هنا في ضمان تعليم ذي جودة وفق منطوق الفصل 31 من الدستور:تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة
من الحق في العلاج والعناية الصحية إلخ
ووفق ما تداولته بعض المنابر الإلكترونية -في هذا السياق-أن الأمين العام للعدالة والتنمية الدكتور سعد الدين العثماني، قال لشباب حزبه خلال اللقاء الذي جمعه بهم مؤخرا ببوزنيقة عندما أثيرت قضية إصلاح صندوق المقاصة، ‘إن الحكومة ستمضي في هذا الإصلاح الكبير مهما كان الثمن،مشددا على أن حكومته سترفع الدعم عن قنينة الغاز ليرتفع ثمنها إلى 70 درهما عوض 40 درهما كما هو سعرها الحالي
فووجه على حد وصفها من طرف شباب الحزب بتحذير من زيادة 30 درهما في ثمن ”البوطا” وتداعياتها على جيوب المواطنين الفقراء قبل أن يرد عليهم بالقول: ”لا يمكن لنا أن نوقف هذا الإصلاح فقط لأن هناك مواطنا واحدا يشتري قنينة غاز واحدة، مرة في الشهر، في الوقت الذي يستهلك العديد من الأغنياء مئات القنينات المدعومة من صندوق المقاصة”هـــذا ولم يقف ”العثماني” عند هذا الحد، بل تابع قائلا ”ثم إن زيادة 30 درهما ليست مبلغا كبيرا أمام هذا الإصلاح الذي سننقذ به الدولة وتوازناتها المالية
وما قد يزيد الطين بلة ويؤثرربما على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة خصوصا الدنيا منها هوما تدوول من أنباء عن تبني حكومة سعد الدين العثماني التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص إلغاء مجانية التعليم؛ إذ تضمن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي مقتضيات تنهي تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل التعليم.مشروع القانون الجديد- يفرض “رسوم الأداء” في مجال التعليم العمومي تضمنها الرأي الاستشاري المقدم من لدن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، إلى الحكومة، والذي سينهي مجانية التعليم في المغرب،وخصوصا في التعليمين العالي والثانوي التأهيلي
في حوار للدكتورة نبيلة منيب مع موقع “تيل كيل بالعربية” بث يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017،قالت الزعيمة اليسارية الاشتراكية بخصوص مشاركة حزب المصباح في تسيير الحكومة :” نحن نبهنا حزب العدالة والتنمية، في كل بياناتنا، إلى أنه سوف يقع له مثل ما جرى مع الاتحاد الاشتراكي، لأنه عندما تشارك في الحكومة دون أن تطالب بضمانات عبر الفصل الحقيقي للسلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، فستواجه نفس المصير، مضيفة أن بنكيران قبل بقواعد اللعبة من أجل المشاركة في الحكومة، لكن تبين له أن كل الأبواب ستكون مغلقة، إلا باب التوجيهات والتعليمات التي خضع لها، والعثماني الآن بدوره يحدث معه نفس الأمر، لكن بشخصية أخرى،فبنكيران ينبطح لكنه يرسل رسائل مشفرة هنا وهناك، أما العثماني، فحكومته تشكلت في أسبوع، وقبل باللعبة كاملة في تجل واضح للبؤس الذي تعرفه
(السياسة بالمغرب(انتهى كلام الدكتورة منيب
حسبنا الله ونعم الوكيل (الحاصول أو مافيه)”ما يحس بالمزود غير لي مخبوط بيه “،وهنا تحضرني دموع الصبية الحارقة وهي تتوجع وتبكي من شدة الفقر و
البؤس وقلة الحيلة من قلب مدينة جرادة ،والتي انتشرت عبر اليوتيوب،وما أكثر من مثيلاتها في سنوات الاحتقان الاجتماعي
عبدالفتاح المنطري
كاتب صحافي

شاهد أيضاً

الدنمارك تقر قانونا يحظر النقاب في الأماكن العامة

انضمت الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى فيما تعلق بحظر النقاب. فقد أقر البرلمان الدنماركي قانونا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.